نوشیدن جام زهر مشکلات کشور را حل نمی کند

فواد صادقی ( بازتاب)

      

سخن گفتن از مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان، دو جنبه دارد: جنبه نخست، بعد احساسی و آرمانگرایانه است که با ادبیاتی ایدئولژیک یا حماسی بیان می شود. در این بعد از مقاومت، نتیجه چندان اهمیتی ندارد و دفاع از میهن در برابر دشمن، شهادت طلبی و ایثار از جمله مقولات اصلی بعد آرمانگرایانه مقاومت هستند که نوعا عدم وجود آنها مقاومت را ناممکن می کند.

اما علاوه بر بعد آرمان گرایانه، بعد واقع گرایانه نیز در مقاومت باید مورد توجه قرار گیرد، این که مقاومت تا کجا؟، چگونه و با چه هزینه ها و امکاناتی، پرسشهای مهمی است که اگر به درستی به آن پاسخ داده نشود، بعد آرمانگرایانه مقاومت نه تنها به نتیجه نخواهد رسید، بلکه تاثیرات معکوس را به دنبال خواهد داشت.

در ابتدای جنگ تحمیلی هشت ساله، امام خمینی(ره) در عبارتی تصریح کردند، "اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد، ما ایستاده ایم"، طبیعی است این عبارت – که از جملات مشهور امام بود و در سالهای جنگ بر دیوار هر کوی و برزنی خودنمایی می کرد- بر اساس آرمانگرایی ایشان به عنوان رهبرانقلاب بیان شده بود.

اما با گذشت کمتر از هشت سال از آغاز جنگ، واقعیات خود را به آرمانها تحمیل کردند. فرسوده شدن تجهیزات جنگی، عدم توانایی اقتصادی و نابرابری امکانات و حمایت های صورت گرفته از دو طرف جنگ، خود را نشان می داد و سرانجام با ورود ایالات متحده به عرصه درگیری و سقوط هواپیمای مسافربری ایران، نامه مشهور فرمانده وقت سپاه پاسداران به جانشین فرمانده کل قوا و سپس نامه مشروح امام خمینی در تبیین دلایل پذیرش قطعنامه، این واقعیت اثبات شد که محاسبات مادی به رغم نتایج تلخشان، اغلب نقش تعیین کننده در تصمیم گیری دارند، و همان بزرگی که گفته بودند راه قدس از کربلا می گذرد، بر پذیرش قطعنامه صحه گذاردند و به گفته خود جام زهر را نوشیدند.

هرچند برخی از افراطیون که فرجام شاهکار اخیرشان در حمله به یک سفارتخانه خارجی و حتی نفی آن از سوی رهبر انقلاب نیز موجب شکستن شدن ظاهربینی و جزم اندیشی آنها نشده، قصد دارند با حمله به محسن رضایی، هاشمی رفسنجانی و احیانا میرحسین موسوی، نوشیدن جام زهر توسط امام خمینی را به گردن آنها و نه واقعیات صحنه جنگ بیندازند اما قاطبه کشور، به ویژه رهبر انقلاب که در آن زمان عهده دار پست ریاست جمهوری بودند، تصمیم به پایان جنگ را تصمیمی هوشمندانه و تدبیری راهگشا از سوی امام خمینی ارزیابی می کنند.

اکنون ربع قرن از آن زمان گذشته است و کشور با بحران دیگری در حوزه تهدیدات خارجی مواجه شده است. پیش از این نیز این قلم به کرات تشریح کرده بود که پس از گذشت سال 1388، بنای نظام بین الملل و به ویژه آمریکا بر حل مساله با ایران نیست و به همین دلیل زمانی که جمهوری اسلامی طرح تبادل سوخت که پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه در اواخر 1388 بود را در چارچوب توافق تهران با میانجیگری برزیل و ترکیه پذیرفت، آمریکا از تایید آن سرباز زد و تا کنون مذاکرات صورت گرفته در استانبول و بغداد با وجود تمایل ایران به حل مساله، از سوی غرب کاملا برای رسیدن به بن بست طراحی شده است.

امید بستن به انتخابات آمریکا و یا بحران اقتصادی اروپا نیز در هرصورت واقع بینانه به نظر نمی رسد، جمهوریخواهان معتقد به برخورد تندتر با ایران هستند و در صورت پیروزی اوباما هم تحریمها تشدید خواهد شد و در حالت شکست وی، احتمال و خطر حمله نظامی افزایش پیدا خواهد کرد، در اروپا نیز سقوط سارکوزی که به آن امیدها بسته بودیم، به سرکار آمدن اولاند منجر شد که همراهی کمتری با آمریکا ندارد.

بنابراین، اکنون ما با صورت مساله روشنی مواجهیم: فشارهای فزاینده غرب بر نظام جمهوری اسلامی، برای تغییر رفتار خود، نه تنها در پرونده هسته ای بلکه همچنین در حوزه حقوق بشر و مقاومت اسلامی، و این فشارها موجب بروز اختلالاتی در سیستم اقتصادی جامعه گردیده است.

فشارها به تدریج تشدید خواهد شد، و بزرگترین امید ما به التهاب بازار نفت با اجرای تحریم نفتی ایران چندان محقق نشده است و هرچه زمان بگذرد، با جایگزینی نفت ایران با نفت سایر تولیدکننده ها بویژه عربستان سعودی و عراق، تاثیرات تحریم نفتی ایران کاهش بیشتری نیز خواهد یافت.

شنیده شده است برخی کارشناسان، راهبرد مقاومتی را در تثبیت وضعیت فعلی کشور تا سه سال آینده تجویز کرده و افزوده اند که پس از تداوم فشارها تا سه سال، غرب ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد.

این راهبرد بر دو فرضیه مورد تردید بنا شده است: نخست آن که اقتصاد ایران تا سه سال آینده قادر به تداوم تحمل تشدید تحریمها می باشد و دوم آن که بعد از سه سال، غرب از تداوم فشار بر ایران منصرف می شود.

در همین حال تحریم های سخت غرب بر ایران از نیمه تیر ماه آغاز شد، و التهابات در بازار ارز از نیمه شهریور ماه بروز کرد ؛ این درشرایطی بود که با وجود درآمد نجومی 700 میلیارد دلاری دولت در هفت سال گذشته از محل فروش نفت و فرآورده های آن، این که اقتصاد ایران با وجود تحریم ها دست کم بتواند تا پایان سال جاری با اتکا به ذخائر هفت ساله از تاثیر تشدید تحریمها مصون بماند، مورد انتظار بود، اما این گونه نشد. علاوه بر آن سوء مدیریت و نبود درایت کافی از سوی مسوولان اجرایی باعث شده تا عوامل دیگر هم مزید بر علت شده و بر مشکلات اقتصادی از جمله گرانی های بی حد و مرز بیفزاید .

این نکته ای است که امروز نیز توسط آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مورد اشاره قرار گرفت . ایشان در این باره گفت: «مسائل گرانی موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز به مردم فشار می آورد و اگر به همین روند پیش رود مردم در فشار شدید قرار می‌گیرند ... تحمل مردم حدی دارد، باید به این مسئله توجه کرد و ما نباید تحمل مردم را نامحدود بگیریم آستانه تحمل مردم را در نظر داشته باشیم... اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم حمایت‌ها ممکن است کاهش یابد و خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.»

از سوی دیگر قطع بخشی از بودجه دستگاه های دولتی از ماه ششم سال، نشان می دهد دولت برای به پایان بردن امسال نیز با چالشهای مهمی مواجه است. بنابراین چگونه می توان به راحتی از تداوم این وضعیت تا سه سال آینده سخن گفت؟ آنهم در شرایطی که حتی شخص محمود احمدی نژاد نیز به دفعات به همراه تعدادی دیگر از مسوولان بر تاثیرات تحریمها تاکید داشته اند. بر همین اساس این سوال هم مطرح است که دولت جدید که قرار است در تابستان آینده فعالیت خود را آغاز کند، با اتکا به کدام منابع باید برنامه ریزی کند؟

اما حتی با فرض این که ایران بتواند در سه سال آینده در برابر تحریم ها مقاومت کند و مردم نیز از این ایستادگی حمایت کنند، چه دلیلی برای عقب نشینی غرب از تشدید فشار بر جمهوری اسلامی وجود دارد؟

همان گونه که ذکر شد، برخلاف تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران که با گذشت زمان و به دلیل مصرف منابع پس انداز شده اثر افزایشی دارد، تاثیر تحریم ایران بر اقتصاد جهانی با گذشت زمان و جایگزینی نفت و بازار مصرف ایران با سایر کشورها، تاثیری کاهشی خواهد داشت؛ همان گونه که در مورد عراق، فرایند تحریم از سال 1991 تا پایان سال 2002 به مدت یازده سال به درازا انجامید و سرانجام با حمله نظامی به عراق خاتمه یافت.

در این شرایط، ارائه تصویری واقعی از اقتصاد کشور و ارتباط آن با عرصه سیاست، ضروری ترین نیاز مدیران ارشد نظام برای تصمیم گیری است.

واقعیت آن است که در طول هفت سال گذشته، با وجود تمام نارضایتی ها و انتقادات جدی که درمیان نخبگان و بخشهای زیادی از جامعه نسبت به رفتارهای دولتهای نهم و دهم وجود داشته است، به دلیل درآمدهای هنگفت نفتی و بودجه انبساطی دولت و توزیع فراوان پول در جامعه بر سایر نارضایتی ها سرپوش های موقتی نهاده شد، و پول نفت مسکنی بر سایر دردهای جامعه بود. اما در شرایط پیش رو، دولت حتی قادر به تامین هزینه های ضروری خود در سال آینده نخواهد بود، چه رسد به آن که پول مازاد در جامعه تزریق نماید.

گرچه باز هم تاکید براین نکته ضروری است که بحران پیش رو در سیاست خارجی ایران، ماهیتی چند بعدی و بسیار پیچیده تر از بحران پایان جنگ دارد، و اگر توصیه های غیرمستقیم از سوی برخی دولتمردان برای تغییر در سیاست هسته ای و پذیرش خواسته های طرف مقابل که چهره هایی چون حسین الله کرم با این بیان که "جریان انحرافی قصد دارد جام زهر را به رهبری بنوشاند" از آن نام بردند، صحت داشته باشد، به نظر بیش از آن که به حل مشکل کشور منجر شود، مشکل این دولت را برای تامین هزینه های خود و رقابت در انتخابات آینده حل خواهد کرد.

چرا که مشکل امروز غرب با ایران، در پرونده هسته ای منحصر نمی شود و کاملا قابل پیش بینی است که با عقب نشینی در این پرونده، طرف مقابل گام های بعدی را بردارد و پرونده های تازه ای علیه جمهوری اسلامی باز کند.

با این وصف، این گونه توصیه ها که برخی منتقدان سیاسی نیز در این شرایط آن را مطرح و تصور می کنند تمام مشکلات کشور را حل می کند، ساده اندیشانه به نظر می رسد.

برای عبور از چالش و یا گردنه فعلی، به راهبردی جامع در عرصه های سیاست خارجی و داخلی نیاز است که در صورت فراهم شدن مجال آن، در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.